الريادة: صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي والإصلاحي شملت قطاعات الصفقات العمومية والجمارك والتعليم العالي، إلى جانب مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات في مجالس إدارة عدد من المؤسسات العمومية.
وفي أبرز مخرجات الاجتماع، أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بتطبيق مدونة الطلبية العمومية، في إطار مراجعة وتحديث المنظومة التنظيمية للصفقات وتعزيز آليات الرقابة والشفافية.
ويتضمن المشروع تدابير لتعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد عبر إلزام الفاعلين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإدخال الرقمنة التدريجية للإجراءات، وتقليص الآجال، فضلاً عن تعزيز الأفضلية الوطنية لتوسيع فرص ولوج الشركات المحلية إلى الصفقات العمومية.
وفي قطاع الجمارك، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يعدل ويكمل النظام الأساسي للجمارك، متضمناً مراجعة مسميات وظيفية باستبدال عبارتي «مفتش لواء» و«لواء» بمصطلحي «مفتش عام» و«مفتش» تفادياً لإشكالات الترجمة ومراعاة لخصوصية الأسلاك الأمنية والعسكرية.
وتشمل التعديلات أيضاً أحكاماً لتسيير الموارد البشرية في مجالات التكوين والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد لمواءمتها مع النظم المعمول بها في الأسلاك المماثلة.
وعلى مستوى التعليم العالي، أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد نظاماً أساسياً خاصاً وموحداً لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني وتوحيد قواعد تسيير المسارات المهنية وتعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي في الاكتتاب والترقية.
ويحدد المشروع الحقوق والواجبات المهنية، مع إدماج عمال البحث بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي منسجم.
كما شملت المراسيم المصادق عليها تعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وعلى صعيد العمل الحكومي، قدم الوزير الأول عرضاً حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة المُعتزم تقديمه أمام الجمعية الوطنية وفقاً للمادة 42 من الدستور، بينما استمع المجلس إلى بيانين من وزير الشؤون الخارجية حول الوضع الدولي، ومن وزير الداخلية حول الحالة العامة في الداخل.
