الريادة : أجازت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، في عرض قدمه أمام النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد ينظم جمع الوثائق الوطنية وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بمختلف أشكالها ووسائطها.
وأضاف أن المشروع يأتي في سياق الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح الوزير أن إعداد هذا القانون يأتي نظرا لتقادم المرسوم المنظم للأرشيف الوطني رقم 294-68 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وضرورة تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية والممارسات الحديثة.
وبين أن مشروع القانون يحدد أنواع الوثائق الوطنية ويكرس طابعها العمومي والتراثي ويعزز دور الأرشيف الوطني، كما ينظم الوثائق الخاصة ذات الصلة بالذاكرة الوطنية ويضبط آجال وشروط إتاحتها، مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
وأشار إلى أن النص يشمل الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية ويتضمن إجراءات تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية.
