أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، على افتتاح ورشة لعرض نتائج مشروع الصمود والتنمية المجتمعية على ضفة نهر السنغال.
المشروع، المنفذ بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، يهدف إلى تسهيل وصول سكان المناطق الحدودية في حوض النهر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية، ورفع قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية.
ويستفيد من تدخلات المشروع حاليا سكان 17 بلدية في حوض النهر، على أن يتوسع ليشمل 34 بلدية، ليستفيد نحو 300 ألف نسمة من دعم مبادرات الشباب للحد من الهجرة، وتمويل المشاريع الاقتصادية المحلية، وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التماسك الاجتماعي بما يمكّن السكان من الاستقرار في مناطقهم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الزراعة قطاع استراتيجي يحظى بأولوية وطنية لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتثمين الموارد وتحسين دخل سكان الريف، مشيرا إلى أن تطوير الزراعة وتعزيز السيادة الغذائية يأتيان في صدارة أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باعتبار الأمن الغذائي ركيزة للسيادة والاستقرار.
وأضاف أن موريتانيا تعمل على تحقيق ذلك عبر تطوير الإنتاج المحلي ودعم المزارعين وتعبئة الاستثمارات للحد من التبعية للخارج، لافتا إلى أن اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في الجنوب، على الزراعة يتطلب تنمية القدرات الإنتاجية وتحسين النفاذ لوسائل الإنتاج وتوسيع الفرص الاقتصادية في الريف.
وشدد ولد مرزوك على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الاستثمار وتنمية المهارات ومواكبة المنتجين وتطوير سلاسل القيمة لضمان استدامة الإنتاج وصموده، مثمنا دعم إسبانيا والبنك الدولي للمسيرة التنموية في البلاد.
