بحثت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، مسار المفاوضات الجارية حول تجديد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي ينتهي في 14 نوفمبر المقبل.
ووفق بيان لوزارة الصيد، تناول اللقاء المحاور الأساسية للمفاوضات وسبل تقريب وجهات النظر حول القضايا المطروحة، وتعزيز التفاهم بشأن مختلف جوانب الشراكة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق للتوصل إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح الطرفين وتدعم الاستغلال المستدام للموارد البحرية، دون الإعلان عن اتفاق نهائي أو تفاصيل النقاط العالقة.
ويأتي الاجتماع بعد مطالبة إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية تمديد البروتوكول الحالي تفاديا لتوقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية مع قرب انتهاء مدته.
كما طالبت منظمة “يوروبِيش” الممثلة لأساطيل الصيد الأوروبية واتحاد عمال النقل الأوروبي بتمديد البروتوكول لمدة عام في حال تعذر تجديده في موعده، محذرين من تداعيات التوقف على السفن والعمال وسلاسل الإمداد.
ويتيح البروتوكول الحالي، المطبق منذ نوفمبر 2021، حسب المفوضية الأوروبية، فرص صيد تصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا لسفن عشر دول أوروبية، مقابل مساهمة أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو تشمل دعما لتنمية قطاع الصيد الموريتاني، إضافة إلى رسوم يدفعها ملاك السفن.
