قال الناطق باسم الحكومة وكالة، وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن الارتفاع المسجل في أسعار مادة الطماطم يعود إلى عاملين أساسيين.
وأوضح، في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الحكومي مساء اليوم، أن العامل الأول يتمثل في القيود التي فرضتها بعض الدول الموردة على تصدير هذه المادة، مما أثر على حجم الإمدادات الموجهة للسوق الوطنية.
وأضاف أن العامل الثاني يتعلق بتضرر الإنتاج المحلي، لاسيما على مستوى التعاونيات الزراعية بمنطقة الضفة، جراء التساقطات المطرية الأخيرة.
وبين أن السوق الوطنية تعتمد بشكل مزدوج على المنتوج المحلي والمستورد، وأن أي خلل في إحدى هاتين القناتين ينعكس بشكل مباشر على الأسعار.
وأشار إلى أن زراعة الطماطم تواجه تحديات موسمية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وأن جهود تطوير بذور أكثر مقاومة لا تزال في بدايتها.
وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجالي الأرز والخضروات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
