الريادة: وجّه الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، القطاعات الحكومية المعنية إلى الشروع في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في حريق محطتي التحويل الكهربائيتين بنواكشوط الشمالية والغربية، ووضع خطة عمل عملية لتطبيقها.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ولد أجاي للجنة الوزارية المكلفة بتسيير الأزمة التي خلفها الحريق، بحضور رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة، وذلك عقب تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم تقرير اللجنة والاستماع إلى عرض حول أبرز خلاصاته وتوصياته.
وقال ولد أجاي إن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الشامل والدقيق لتوصيات اللجنة، بما يشمل مختلف الجوانب الإدارية والقانونية والفنية والتنظيمية.
وتتضمن التوجيهات اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمسؤوليات المحددة في التقرير، ولا سيما ما يرتبط بالأخطاء الإدارية أو حالات الإهمال غير المقصود، إلى جانب مباشرة الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة لحماية المصلحة العامة ومساءلة كل من يشتبه في مخالفته للقوانين والنظم المعمول بها.
كما تشمل التوصيات إعادة تأهيل محطتي التحويل وإصلاح الأضرار التي خلفها الحريق، واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلاً.
ووجه رئيس الجمهورية كذلك بإعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمة كهربائية ذات جودة، وتحسين تسيير المشاريع الاستثمارية الضرورية لتطوير القطاع.
وأمر الرئيس بوضع تقرير لجنة التحقيق كاملاً وبكل شفافية تحت تصرف الرأي العام الوطني.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس لجنة التحقيق المستقلة كان عثمان عرضاً حول مسار التحقيق ونتائجه، مؤكداً أن اللجنة أدت مهامها باستقلالية وشفافية، وأن أعمالها لم تتعرض لأي تأثير أو تدخل من أي جهة.
وأوضح رئيس اللجنة أن التقرير عالج مختلف التساؤلات المرتبطة بالمحددات المرجعية التي وجهت عمل اللجنة، والتي شكلت أساساً لأعمال التحقيق في ملابسات الحريق.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير الأول بالجهود التي بذلتها القطاعات الحكومية للحد من تداعيات الحريق، خصوصاً نجاحها في إعادة الخدمة الكهربائية خلال فترة وجيزة، رغم حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.
كما أعرب ولد أجاي، باسم رئيس الجمهورية واللجنة الوزارية، عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق، مشيداً بما وصفه بالعمل المهني الذي أنجزته.
واختتم الاجتماع بتوجيه الوزير الأول بإحالة توصيات اللجنة إلى القطاعات الحكومية المعنية، والبدء في تنفيذها، مع إعداد خطة عمل تحدد الإجراءات العملية اللازمة لمتابعة تطبيقها.
