الريادة: قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين على خلفية التحقيق في قضية شبكة يُشتبه في ممارستها الابتزاز. المالي بلغ 17 شخصا، مؤكدا أن الملف لا يزال في مرحلة البحث والتحري.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن السلطات الأمنية باشرت. تتبع الشبكة وتفكيكها، مشيرا إلى أن الأنشطة المنسوبة إليها تجمع، وفق تعبيره، بين “الفساد المالي والفساد القيمي”.
وأضاف أن هذه الأنشطة تشمل الابتزاز وبث الأخبار الزائفة والإشاعات التي تمس حرمة الأفراد وحرياتهم، وتهدد أمن المجتمع.
وشدد الناطق باسم الحكومة على أن التوقيف لا يعني الإدانة، مؤكدا أن التحقيقات والإجراءات تجري وفقا للمساطر القانونية، وأن تطورات البحث قد تفضي إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين في حال عدم ثبوت أي أدلة بحقهم.
وقال إن الجهات المعنية بمتابعة أوضاع المحتجزين زارت الموقوفين، ووصفت ظروف احتجازهم بأنها مناسبة.
وأكد ولد مدو أن العملية تأتي في إطار جهود السلطات لمكافحة الفساد، وصون الحريات، وحماية حرمات الأفراد وتعزيز أمن المجتمع.
