الريادة: قال وزير الصحة، السيد اتيام تيجان، إن مشروعي المرسومين اللذين قدمهما أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026، يهدفان إلى تنظيم المراقبة والتفتيش الصيدلاني، وتعزيز آليات ضبط المخالفات المنصوص عليها في قانون الصيدلة.
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم الأول يحدد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش في مجالات الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، مبرزا أنه يأتي استكمالا لأحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 والمتعلق بالصيدلة.
وأضاف أن المشروع ينظم التفتيش الصيدلاني وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في إرساء منظومة تفتيش فعالة تشمل مختلف حلقات السلسلة الصيدلانية، بما يعزز حماية الصحة العمومية ويرفع مستوى الثقة في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبخصوص مشروع المرسوم الثاني، أوضح وزير الصحة أنه يحدد مبالغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، بما في ذلك تحديد الغرامة الجزافية المطبقة على كل مخالفة.
كما يحدد المشروع، وفق الوزير، إجراءات معاينة المخالفات وتحصيل الغرامات وطرق الطعن المتاحة للمخالف، بما يوفر للإدارة آلية أكثر سرعة وفعالية وردعا في تطبيق التشريعات والنظم الصيدلانية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز احترام القواعد المنظمة للقطاع وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.
