أحال النائب العام الجزائري، اليوم الأحد، ملفات رئيسي وزراء سابقين وعشرة وزراء سابقين ومسؤولين إلى المحكمة العليا.
وذكر تلفزيون النهار، نقلاً عن بيان للنيابة العامة، أن النائب العام أحال ملف عدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، إلى المحكمة العليا.
وتلقت المحكمة العليا ملف الإجراءات المتبعة ضد الـ12 وزيراً ومسؤولاً من الحكومة السابقين، قادماً لها من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.
وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا: إن التهم الموجهة للمسؤولين السابقين تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
وستباشر النيابة العامة للمحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين الـ12 وفق الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي، من جراء رفض الشارع والمعارضة للانتخابات المقررة يوم 4 يوليو التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وكذا إشراف رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عليها.
وللأسبوع الرابع عشر على التوالي تظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم ورحيل رموزه، وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس الأركان، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.
ومع الرفض الشعبي المتواصل أغلقت الجزائر، منتصف ليل السبت –الأحد، باب الترشح للانتخابات الرئاسية، نظراً لانتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح، ما يعني تعذر إجرائها في وقتها المحدد.
ويعد انسحاب جميع المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية تحقيقاً لأحد المطالب التي رفعها الجزائريون في الحراك الشعبي.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المجلس الدستوري الجزائري يتجه رسمياً نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية، لغياب المترشحين الجادين في الوصول إلى كرسي الرئاسة، لا سيما بعد ثبوت انسحاب رؤساء الأحزاب السياسية من خوض سباق الانتخابات.