أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، تعديلاً على المادة 37 من الدستور، بأغلبية 133 صوتاً من أصل 135 نائباً، يلزم كبار مسؤولي الدولة بتقديم إقرار ثانٍ بممتلكاتهم عند انتهاء ولايتهم، إلى جانب الإقرار الذي يقدم عند توليهم مناصبهم.
وجاء التعديل بمبادرة من الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب باستيف، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، عبر تمكين الجهات المختصة من مقارنة الوضع المالي للمسؤولين بين بداية ولايتهم ونهايتها.
وشمل التعديل، بعد إضافة حكومية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، على أن يتولى المجلس الدستوري إعلان هذه الإقرارات.
ويأتي الإصلاح في إطار مبادئ الشفافية وحسن إدارة المال العام، التي شكلت أولوية لدى الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو خلال فترة تحالفهما السياسي.
ورغم حصول التعديل على تأييد واسع، انتقدته المعارضة، معتبرة أنه يحمل أبعاداً سياسية في ظل تصاعد التوتر بين فاي وسونكو، الذي يشغل حالياً رئاسة الجمعية الوطنية.
وقال النائب المستقل ثيرنو ألاساني سال إن توقيت طرح المشروع يعكس، في رأيه، خلافات سياسية بين الرجلين، معتبراً أنه قد يكون محاولة لتصفية الحسابات السياسية.
من جهته، يسعى حزب باستيف إلى استكمال المسار التشريعي للإصلاح، بعد رفض المجلس الدستوري في أوائل يوليو ،تعديلات دستورية، بناءً على التماس قدمه رئيس الدولة، بينها بند يتعلق بالإفصاح عن الأصول.
ودعا النائب أمادو با، صاحب مشروع القانون، إلى اعتماد الإصلاح دون إدخاله في مسارات جديدة قد تؤخر تنفيذه، مؤكداً أن التغيير يستجيب لمطالب السنغاليين.
