الريادة: بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، محمد ولد الطايع، إلى جانب الأمناء العامين للنقابات الممثلة لأسلاك المدرسين، سبل تحسين شروط التمويل الموجه للعاملين في قطاع التعليم.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف أعباء التمويل عن المدرسين، باعتبار ذلك جزءا من الجهود الرامية إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، ودعما لمسار إصلاح المنظومة التعليمية.
ودعت إلى مراجعة شروط القروض والاقتطاعات ونسب الفوائد المطبقة على المدرسين والعاملين في القطاع، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، مقترحة تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة مختلف جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات العملية المناسبة.
من جانبه، رحب رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بالمبادرة، مؤكدا استعداد المؤسسات المصرفية لدراسة الحلول الممكنة لتسهيل حصول المدرسين على التمويل، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.
كما أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين استعداده لمتابعة الملف مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يسمح بها القانون، مع التشجيع على توجيه التمويلات نحو الاستثمارات ذات المردودية المستدامة، وخاصة السكن.
بدورهم، ثمن ممثلو النقابات المبادرة، معتبرين أنها من شأنها الإسهام في تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين، قبل أن يعرضوا جملة من المطالب والمقترحات المتعلقة بالموضوع.
