الريادة: ألزمت وزارة المعادن والصناعة شركات التعدين العاملة في البلاد بإعطاء الأولوية للعمالة والشركات والموردين الموريتانيين في مشاريع الاستغلال المنجمي، وفق تعميم صادر عن الأمين العام للوزارة إبات مدو بلال.
ووجّه التعميم إلى جميع حاملي رخص الاستغلال في مرحلتي التطوير والإنتاج، مؤكداً أن الشركات مطالبة بتوظيف العمال الموريتانيين والتعاقد مع الموردين والشركات الوطنية، متى توفرت شروط الجودة والأسعار نفسها.
وشددت الوزارة على أن الاستعانة بالشركات الأجنبية تظل إجراءً استثنائياً، ولا يجوز اللجوء إليها إلا بعد إثبات عدم قدرة أي شركة وطنية على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.
وبموجب التعميم، يتعين على الشركة الراغبة في التعاقد مع شركة أجنبية إعداد تقرير مفصل ومعلل وموثق، يستند إلى تقييم دقيق ومحايد وقابل للتحقق، يثبت عدم توفر عرض وطني يستجيب لمتطلبات السوق المعنية.
وألزم التعميم الشركات بإحالة التقرير، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة، إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين التابعة للمديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، لتقييم مدى قبول طلب الاستعانة بالشركة الأجنبية.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز إبرام أو تنفيذ أي عقد مع شركة أجنبية في إطار هذا الاستثناء قبل الحصول على موافقة مسبقة وصريحة ورسمية منها.
ودعت الوزارة شركات التعدين والمشغلين المعنيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم للتعميم، وإدماج مقتضياته ضمن إجراءات الشراء والمناولة والتوظيف المعتمدة لديهم.
ويأتي الإجراء في إطار تعزيز المحتوى الوطني في القطاع المنجمي، وضمان استفادة الكفاءات والشركات والموردين الموريتانيين من الفرص الاقتصادية التي يوفرها النشاط التعديني في البلاد.
