الريادة: أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال اللجان القطاعية المكلفة بإعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2026-2030.
وترأس افتتاح أعمال اللجنة القطاعية الأولى، المخصصة للقطاعات الإنتاجية، المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد بداد، الذي أكد أن هذه اللجنة تضم قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، والصناعة التقليدية، إضافة إلى التجارة والسياحة.
وأوضح أن هذه القطاعات تمثل الدعامة الأساسية للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع مصادر النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار ولد بداد إلى أن التشخيص التنموي أظهر عدداً من المؤشرات الإيجابية، من بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، والنمو الملحوظ في إنتاج الخضروات، والتطور الإيجابي في قطاع الثروة الحيوانية.
وأضاف أن موريتانيا انضمت إلى الدول المنتجة للغاز الطبيعي، كما سجلت نتائج قياسية في قطاع الصناعات الاستخراجية، وهو ما يعزز فرص النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وأكد المدير العام أن إعداد خطة العمل الجديدة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لرؤية برنامج “طموحي للوطن”، التي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنفيذها.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود والتنافسية، مع توفير فرص عمل مستدامة، خاصة لفئة الشباب.
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على تثمين الموارد الوطنية محلياً، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، دعا ولد بداد أعضاء اللجنة إلى تحويل نتائج التشخيص إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ، وتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية، واقتراح مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.
