الريادة: أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مواصلة حملتها الميدانية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال. الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة والبناء غير القانوني، وذلك في إطار تنفيذ المهام الرقابية المنوطة بها وتطبيقاً للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مصالحها الفنية أجرت معاينات ميدانية في مناطق طيبة والفتح والنصر. والبركة التابعة لمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، وهي مناطق مصنفة ضمن النفع العام بموجب المرسوم رقم 073-2023 المتعلق بالمصادقة على مخططات التجزئة الخاصة بها.
ووفق البيان، أسفرت المعاينات عن رصد عدد كبير من المباني وأشغال البناء التي أُنجزت أو شُرع في تنفيذها. بعد صدور إعلان النفع العام، ومن دون الحصول على تراخيص بناء قانونية من الجهات المختصة.
كما تبين أن عدداً من هذه المنشآت أُقيم في مواقع لا تتوافق مع مخطط التجزئة المعتمد، بما في ذلك مساحات مخصصة. للطرق العمومية والمرافق والتجهيزات العامة.
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة سجلت تسارعاً في وتيرة أعمال البناء خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لفرض أمر واقع. على السلطات المعنية، مؤكداً في الوقت ذاته رصد حالات استخدام لوثائق مزورة تُظهر بعض القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية. رغم عدم جواز استخدامها قانوناً لأغراض البناء السكني داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسمياً ضمن النطاق العمراني.
وأكدت الوزارة أنها استنفدت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ومنحت المعنيين فرصاً كافية لتقديم الوثائق والمستندات. المثبتة لحقوقهم، قبل الشروع في تنفيذ عمليات إزالة شملت المباني المخالفة وغير المطابقة الواقعة داخل مناطق النفع العام المذكورة.
وشددت الوزارة على أن عمليات الإزالة لم تشمل أي منشأة يملك صاحبها سنداً عقارياً صحيحاً أو رخصة بناء صادرة وفق الأطر. القانونية المعمول بها، مجددة التزامها باستقبال جميع التظلمات والوثائق التي قد يقدمها المتضررون للنظر فيها وفق القانون.
كما أكدت عزمها مواصلة التصدي للبناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في الأملاك العامة، ومحاربة شبكات التزوير. والاحتيال العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من الحقوق. والتعويضات التي يكفلها القانون، كما حثت المواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات احتيالية أو عمليات تزوير تتعلق بالعقارات وأملاك الدولة.
