أعلنت الولايات المتحدة تفعيل المرحلة الثانية من العقوبات المفروضة على السلطة القائمة في بورتسودان، بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بعد تأكيدها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وعدم استيفاء السلطات السودانية للشروط القانونية التي تتيح رفع العقوبات خلال المهلة المحددة.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، القرار الرسمي في السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية للولايات المتحدة، ما يمنح العقوبات صفة قانونية ملزمة لجميع المؤسسات والوكالات الحكومية الأميركية، بعد أن كانت مجرد إعلان سياسي.
وأكدت الوزارة أن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، وأبلغ الكونغرس بذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتشمل العقوبات الجديدة إنهاء جميع أشكال المساعدات الأميركية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية والزراعية، ووقف مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية، وإلغاء تراخيص تصدير المعدات العسكرية، إضافة إلى إنهاء برامج التمويل العسكري الخارجي.
كما تنص الإجراءات على رفض القروض والضمانات والمساعدات المالية الحكومية الأميركية، ومعارضة منح السودان أي تمويل أو دعم عبر المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.
وتفرض العقوبات أيضًا قيودًا مشددة على تصدير السلع والتقنيات الأميركية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان، مع اعتماد سياسة تقوم على “افتراض الرفض” لأي تراخيص تخص مواد قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية أو الأمنية.
