الريادة: صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل وتكملة النظام الأساسي لضباط وجنود القوات المسلحة.
ويهدف المشروعان التشريعيان، اللذان حظيا بمصادقة النواب بحضور وزير الدفاع الوطني السيد حنن ولد سيدي، إلى تحيين النصوص القانونية الحاكمة للمؤسسة العسكرية لتواكب التطورات المؤسسية والعملياتية التي تشهدها البلاد.
وخلال استعراضه لمضامين التعديلات الجديدة، أوضح وزير الدفاع الموريتاني أن القانونين يستهدفان تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للعسكريين، إلى جانب تعزيز الانضباط والقيادة داخل الجيش.
وتضمنت أبرز ملامح هذه التعديلات:
- استحداث رتب عسكرية جديدة ضمن فئة الضباط الأعلون.
- تكريس واجب التحفظ وحماية المعلومات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة من قبل نواب البرلمان، الذين شددوا على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات والصراعات السياسية، مع العمل على تحسين الظروف المادية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة، لا سيما المرابطين في المناطق الحدودية والمتقاعدين منهم.
كما أثار البرلمانيون عدة تساؤلات ومخاوف تركزت حول الآليات الحاكمة لممارسة الضباط المتقاعدين للعمل السياسي، وضوابط الولوج إلى مؤسسات التعليم العسكري، إضافة إلى الوضعية القانونية للعمال المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
وفي رده على الاستفسارات، أكد وزير الدفاع أن الدولة تبذل جهوداً مستمرة لتحسين ظروف العسكريين والمتقاعدين تقديراً لتضحياتهم في خدمة الوطن وحماية أمنه الاستراتيجي.
