الريادة: بحث رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، محمد بمبا مكت، اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط، مع سفراء الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، آفاق التعاون المشترك ومساعي تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث المنظومة التشريعية في البلاد.
جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها رئيس الجمعية الوطنية على شرف البعثات الدبلوماسية الأوروبية، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية. عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي، في خطوة تعكس مساعي نواكشوط لتعميق شراكاتها الدولية لدعم مسار الحوكمة والتطوير الإداري.
وأفادت إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية بأن اللقاء شكّل مناسبة لتبادل الآراء وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مشروع “دعم البرلمان”. وهو برنامج استراتيجي يتم تنفيذه عبر شراكة وثيقة بين البرلمان الموريتاني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ().
وتطرقت النقاشات إلى آليات الدفع بهذا المشروع نحو تحقيق أهدافه، لا سيما في شقها المتعلق بالرفع من كفاءة الأداء البرلماني. وتطوير آليات الرقابة والتشريع.
وشهد اللقاء حضوراً بارزاً لعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى موريتانيا، تقدمهم سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. إلى جانب قيادات بارزة من الهيئة التشريعية الموريتانية، من بينهم:
- النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدني درامان سوخونا.
- منسق مشروع “دعم البرلمان”، محمد الغيلاني.
- الأمين العام للجمعية الوطنية، سيدي أحمد ولد صالح.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك الدبلوماسي يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها نواكشوط لشركائها الغربيين. والأمميين في دعم مسارات التنمية المؤسسية، في وقت تشهد فيه العلاقات الموريتانية الأوروبية ديناميكية متصاعدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
