الريادة: أطلقت شركة “معادن موريتانيا”، اليوم الاثنين، دراسة استراتيجية شاملة لإدارة التحديات البيئية والحد من التلوث الناجم. عن أنشطة التعدين الأهلي (التقليدي) وشبه الصناعي، في خطوة تهدف إلى وضع حلول مستدامة تضمن استمرار هذا القطاع الحيوي في ظروف أكثر أماناً.
.وجاء إطلاق الدراسة خلال اجتماع موسع ترأسه المدير العام للوكالة، با عثمان، وبحضور مسؤولي الشركة، ومنسق الوكالة الألمانية للتعاون. الدولي (GIZ)، بالإضافة إلى فريق الخبراء المكلف بإعداد الدراسة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المدير العام لـ”معادن موريتانيا” أن التحديات البيئية المرتبطة بالتعدين التقليدي تمثل أولوية قصوى. لدى السلطات الموريتانية.
وأوضح با عثمان أن الدولة تعمل على الحد من الآثار السلبية لهذه الأنشطة عبر مقاربات مستدامة تراعي حماية البيئة وصحة المنقبين. والسكان المحليين، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تأتي ثمرة للتعاون مع الوكالة الألمانية (GIZ) التي تواكب جهود موريتانيا في تنظيم وتأطير القطاع.
وبحسب العرض الذي قدمه فريق الخبراء، تركز الدراسة على محاور أساسية تشمل:
- رصد الأثر البيئي في أكبر مركزي معالجة للذهب في البلاد (الشامي والزويرات).
- دراسة المخاطر الناجمة عن المواد المستخدمة في استخلاص الذهب وتحديد مصادر التلوث بدقة.
- اقتراح حلول عملية لإعادة تأهيل المواقع المتضررة وفقاً للمعايير الدولية.
ومن المقرر أن يقوم فريق الخبراء بمهمة ميدانية إلى مركزي الشامي والزويرات لجمع البيانات والعينات، وإجراء لقاءات مباشرة . مع الفاعلين في القطاع والمنقبين، تمهيداً لرفع تقرير علمي يتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وتسعى موريتانيا من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ ممارسات بيئية مسؤولة داخل مراكز معالجة الذهب، بما يضمن حماية المحيط البيئي. وتحسين ظروف عمل آلاف المنقبين في واحدة من أهم ركائز الاقتصاد المحلي.
