الريادة: أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التسجيل في السجل الوطني للسكان أصبح خدمة عمومية دائمة ومفتوحة أمام المواطنين بشكل مستمر، ولم يعد مرتبطاً بحملات استثنائية أو بآجال زمنية محددة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالبرلمان اليوم، أن ملف الحالة المدنية ظل يعاني لسنوات من اختلالات متراكمة، قبل أن تطلق الدولة منذ عام 2019 سلسلة إصلاحات قانونية وإدارية وتقنية شاملة، شملت تحديث المنظومة ورقمنتها وتقريب خدماتها من المواطنين عبر بعثات ميدانية.
وأشار إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني ارتفع من 3.4 ملايين شخص سنة 2019 إلى أكثر من 5.1 ملايين حالياً، بعد تسجيل أكثر من 1.7 مليون مواطن، إضافة إلى عملية مسح ميداني مكنت من تسجيل أكثر من 613 ألف شخص، إلى جانب تسجيل 36,516 مواطناً خلال أقل من سنة وفق النظام الجديد المعتمد منذ 2025.
وأضاف الوزير أن الإصلاح القانوني الجديد كرس مبدأ التقييد الدائم والمفتوح، بما يضمن حق كل مواطن يستوفي الشروط في التسجيل في أي وقت، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إدماج جميع المواطنين ضمن منظومة الهوية البيومترية.
كما أعلن عن تشكيل 238 لجنة محلية على مستوى البلديات لمعالجة ملفات التحديد والإحصاء، حيث باشرت هذه اللجان دراسة ومعالجة عشرات الآلاف من الملفات.
ودعا ولد محمد الأمين المنتخبين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى المساهمة في توعية المواطنين بأهمية التسجيل في السجل الوطني للسكان، باعتباره بوابة أساسية للاستفادة من الخدمات العمومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
