الريادة | أقر المجلس الأعلى للقضاء تغييرات وإعادة تشكيلة واسعة في سلك القضاء، شملت النيابة العامة وقضاة الحكم والمحاكم المتخصصة في مختلف درجات التقاضي بالبلاد. جاء ذلك خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشهدت الهيكلة الجديدة إعادة ترتيب قطبي التحقيق والنيابة المختصين بمكافحة الإرهاب والفساد، إلى جانب تعيينات واسعة شملت المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والولايات، والمقاطعات، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتفعيل أدوات الرقابة الجنائية.
وعلى مستوى النيابة العامة، شملت التعديلات في وكالات الجمهورية بالعاصمة نواكشوط والداخل إعادة توزيع للمهام والمسؤوليات، حيث جاءت التعيينات على النحو الآتي:
- تعيين القاضي عبد الله اندكجلي (رئيس المحكمة المختصة بجرائم الفساد سابقاً) وكيلاً للجمهورية بنواكشوط الغربية ومنسقاً لقطبي النيابة العامة المختصين بقضايا الفساد والإرهاب.
- تعيين القاضي أحمدو بمب المختار حماه نائباً لوكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية.
- تعيين القاضي الشيخ أحمد الغابد وكيلاً للجمهورية بنواكشوط الشمالية.
- تعيين القاضي محمد عبد الله سيد محمد النابغة نائباً لوكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية.
أما فيما يخص قطب مكافحة الفساد والإرهاب والادعاء العام، فقد تقرر:
- تعيين القاضي خالد محمد أحمد نائباً لوكيل الجمهورية وعضواً بقطب النيابة المختص في قضايا الإرهاب.
- تعيين القاضي محمد الناجي الطالب اعل نائباً لوكيل الجمهورية وعضواً بقطب النيابة المختص في قضايا الفساد.
- تعيين القاضي الشيخ باي السيد مدعياً عاماً لدى محكمة الاستئناف بألاك.
- تعيين القاضي محمد خطري السالك نائباً للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.
و في الجانب المتعلق بمحاكم الحكم، فقد أقر المجلس تعديلات بمؤسسات قضاة الغرف الرئيسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، والتي قضت بـ:
- تعيين القاضي محمد محمود الطيب رئيساً للغرفة التجارية والاجتماعية بالمحكمة العليا.
- تعيين القاضي محمد عبد الرحمن محمدن ولد أشدو رئيساً للغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا.
- تعيين القاضي محمدن بالا مستشاراً بالمحكمة العليا.
- تعيين القاضي أحمد اسلم مستشاراً بالمحكمة العليا.
- تعيين القاضي الشيخ باب أحمد مستشاراً بالمحكمة العليا.
وعلى مستوى محاكم الاستئناف بنواكشوط ونواذيبو، شملت القرارات:
- تعيين القاضي عبد الله أحمد ينج الواقف رئيساً للغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة استئناف نواكشوط.
- تعيين القاضي إبراهيم اندح رئيساً للغرفة الإدارية بمحكمة استئناف نواكشوط.
- تعيين القاضي التاه سيد محمد حمين رئيساً لمحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط.
- تعيين القاضي عبدي الشيخ رئيساً لمحكمة الاستئناف التجارية بنواذيبو.
ولم تكن المحاكم المختصة ورئاسات المحاكم في الولايات بمعزل عن هذه الرؤية الجديدة، إذ شملت التحويلات قضاة الحكم في الهيئات التالية:
- تعيين القاضي محمد الشيخ جدو رئيساً للمحكمة المختصة بجرائم الفساد.
- تعيين القاضي الشيخ ولد الويمين رئيساً لمحكمة الشغل بنواذيبو.
- تعيين القاضي مولاي أحمد محمدن المونك رئيساً لمحكمة ولاية الحوض الشرقي.
- تعيين القاضي محمد الشيخ التلميدي رئيساً لمحكمة ولاية الحوض الغربي.
- تعيين القاضي الحسين محمد الحسن رئيساً لمحكمة ولاية كوركل.
ولتأمين انسيابية الإجراءات القانونية، طالت التغييرات دواوين التحقيق ومحاكم المقاطعات وفقاً لما يلي:
- تعيين القاضي باب عيسى العادل رئيساً للديوان الثالث للتحقيق بنواكشوط الغربية وعضواً بقطب الإرهاب.
- تعيين القاضي يعقوب رمضان رئيساً للديوان الخامس للتحقيق بنواكشوط الغربية وعضواً بقطب الفساد.
- تعيين القاضي محمد سيد امحمد أحمد معلوم رئيساً للديوان السادس للتحقيق بنواكشوط الجنوبية.
- تعيين القاضي سيد محمد محمد يحي طالبنا رئيساً للديوان الأول للتحقيق بنواكشوط الجنوبية وعضواً بقطب الإرهاب.
وفي ختام جدول التعيينات، سُمي رؤساء جدد لمقاطعات عدة على النحو الآتي:
- تعيين القاضي محمد عبد الله محمد الشيخ رئيساً لمحكمة مقاطعة دار النعيم.
- تعيين القاضي محمد محفوظ أحمدو عبدي رئيساً لمحكمة مقاطعة السبخة.
- تعيين القاضي عبد العزيز عبد الكريم كرطال رئيساً لمحكمة مقاطعة الرياض.
- تعيين القاضي محمدن محمد سالم اباه رئيساً لمحكمة مقاطعة الميناء.
- تعيين القاضي الشيخ التجاني الشيخ سيد أحمد عبد والله رئيساً لمحكمة مقاطعة بوتلميت.
تأتي هذه الهيكلة القضائية الشاملة في وقت تسعى فيه السلطات الموريتانية إلى تفعيل أدوات الرقابة الجنائية، وتطوير أداء المرفق القضائي في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والفساد عبر عموم التراب الوطني.
