الريادة: أصدرت وزارة المعادن والصناعة اليوم تعميماً موجهاً إلى كافة الاتحادات وأصحاب المؤسسات الصناعية، تدعوهم فيه إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد.
وأوضح التعميم، الذي يحمل الرقم “1031 /2026″، أن كافة الأنشطة الصناعية باتت خاضعة لأحكام القانون رقم “2025-034” الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، بالإضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم “089-2026” الصادر اليوم، والذي دخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.
وبموجب المنظومة القانونية الجديدة، استحدثت الوزارة آلية رقابية مشددة تشتمل على الخطوات التالية:
- التصريح المسبق:إلزامية إيداع تصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة قبل البدء في إنشاء أي وحدة صناعية.
- رخصة التشغيل: حظر تشغيل أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصناعة، وذلك بعد استطلاع آراء القطاعات الوزارية المعنية.
وفي إطار الانتقال السلس نحو تطبيق هذه الإجراءات، منحت الوزارة الوحدات الصناعية الناشطة حالياً مهلة زمنية مدتها “ستة (6) أشهر”، ابتداءً من تاريخ نفاذ المرسوم التطبيقي، لتسوية وضعيتها القانونية والملائمة مع الأحكام والضوابط الجديدة المنظمة للقطاع.
