الريادة: صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 26-012 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية.
وقد مثّل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي قدّم عرضاً مفصّلاً أمام النواب استعرض فيه أبرز بنود وأهداف مشروع القانون الجديد، مؤكداً دوره المحوري في تعزيز الشفافية، وترشيد الموارد العمومية، وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد.
بديل لمنظومة 2021.. ما الجديد؟
يأتي مشروع القانون الحالي ليحل محل القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، بعد أن أثبتت التجربة عدم تلبية الأخير لتطلعات السلطات والجهات الفاعلة في مجال الصفقات العمومية.
ووفقاً للعرض الحكومي، تسعى المدونة الجديدة إلى تحديث الإطار القانوني الحاكم للصفقات عبر حزمة من الإجراءات، أبرزها:
- إرساء آليات صارمة للمساءلة ومكافحة الفساد، وتكريس أخلاقيات العمل العام.
- ترشيد الإنفاق العمومي وضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام.
- تقصير الآجال الزمنية لتنفيذ المشاريع الحيوية مع ضمان جودتها ومعاييرها الفنية.
وقد حظي مشروع القانون بمصادقة النواب بعد نقاش مستفيض ركز على آليات التطبيق وضمان حماية المال العام وتسريع وتيرة التنمية.
