الريادة : صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب الرئيس أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبيات العمومية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أمام السادة النواب أن مشروع القانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2021-024 المتعلق بالصفقات العمومية وكافة النصوص المطبقة له. وأشار إلى أن المدونة تهدف إلى تقليص مدد تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية مع مراعاة الجودة، وخفض تكاليف التنفيذ.
وبين الوزير أن الحكومة استعانت بمكتب دراسات دولي لتشخيص منظومة الصفقات في البلد، وتقرر بناء على نتائج التشخيص استبدال الإطار التشريعي والتنظيمي بمدونة موحدة للطلبيات العمومية.
وأعلن عن استحداث أداة جديدة لضمان تنفيذ الصفقات واعتمادها وفق الأحكام التعاقدية عبر ملف التسوية النهائية، وتكريس التوجه نحو الرقمنة الكاملة لإجراءات الصفقات، وتوسيع صلاحيات سلطة تنظيم الطلبية العمومية.
كما تتضمن المدونة إنشاء مرصد وطني للصفقات العمومية ضمن سلطة تنظيمها، واستحداث شرط الكفاءة الموثق بشهادة لأعضاء لجان تسوية المنازعات ولجان إبرام الصفقات، ووضع نظام لمتابعة وتقييم أداء اللجان والسلطات المتعاقدة، والإبقاء على الإتاوة التنظيمية، واعتماد سياسة وطنية للمشتريات العامة المستدامة.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات المعتمدة وضع اشتراطات لتعزيز شفافية نظام الصفقات ونزاهته ومنع الفساد وتضارب المصالح داخل لجان تقييم العروض ولجان المشتريات وأجهزة الرقابة، وإرساء التصريح بالممتلكات والمصالح، واعتماد ميثاق أخلاقي لأعضاء لجان إبرام الصفقات.
