الريادة: أدانت حركة «حماس» ما قالت إنه إصدار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر بالبدء الفوري بتنفيذ «عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين»، معتبرة أن القرار يمثل «تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية».
وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، إن القرار يعد «امتدادًا لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني».
وأضافت حماس أن «هذا القرار الإجرامي الجبان لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته»، مشيرة إلى أن «سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيد الفلسطينيين إلا تمسكًا بحقوقهم وإصرارًا على المقاومة».
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية بـ«تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار»، داعية إلى «محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني».
كما دعت حماس إلى «تفعيل المقاطعة الشاملة» لإسرائيل حتى تتوقف، بحسب البيان، عن «سياسات القتل والإرهاب والترهيب».
يذكر أنه بعد أيام من إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي استهدف في الأساس أسرى من قطاع غزة، والذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يبدو أن القرار آخذ في التوسع ليشمل أسرى آخرين.
ومساء الأحد، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عزمهما على تسريع تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.
وأشار البيان الصادر عن الوزيرين إلى أنه، بتوجيه من وزير الجيش، وقّع قائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوت أمرًا يسمح بتطبيق القانون الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي في حالات محددة، بما في ذلك في الضفة الغربية، وفقًا للقناة 12.
منع تبادل الأسرى
وجاء في البيان المشترك أن «الإرهابي الذي يقتل اليهود لن يتمكن بعد الآن من الاعتماد على الصفقات أو الشروط أو الأمل في إطلاق سراحه مستقبلًا» — بحسب وصف الوزيرين.
وقال كاتس: «لقد ولى عهد الاحتواء»، زاعمًا: «لن يقبع الذين يقتلون اليهود في السجون بظروف مواتية، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، بل سيدفعون الثمن الأغلى».
