الريادة: نفت النيابة العامة ، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول تعرض السجينة وردة أحمد سليمان للضرب أو التنكيل داخل سجن النساء، مؤكدة أن جميع النزيلات يتواجدن في وضعية قانونية سليمة وتُحترم حقوقهن وفق الضوابط المعمول بها.
وفي مؤتمر صحفي عقده وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، محمد عبد الصمد محمد الأمين، شدد على أن ما أثير من قبل بعض المحامين حول تعرض السجينة للركل والضرب بـ”الهراوات” هو مجرد “معلومات عارية من الصحة”.
وأوضح وكيل الجمهورية تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن السجينة رفضت مساء الاثنين الدخول إلى الغرفة المخصصة لها، وبعد محاولات عدة لإقناعها، اضطر أفراد الحرس لإدخالها “دون ضرب أو سحل”.
كما فند رواية دخولها في غيبوبة، مؤكداً وجود تسجيلات مرئية (كاميرات مراقبة) توثق تحركاتها الطبيعية داخل الغرفة.
وحول الحالة الصحية للسجينة، أكدت السلطات القضائية والصحية الآتي:
- الفحوصات الطبية التي أجريت في المستشفى الوطني ومستشفى الكسور أثبتت سلامتها من أي كسور.
- نُقلت للمستشفى بعد شكواها من آلام في الصدر والأطراف، وتبيّن أنها مجرد آلام لا تستدعي القلق.
- فتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً في الحادثة، بما في ذلك فرضية وجود “تدبير مسبق” من أطراف أخرى لإثارة البلبلة.
من جانبه، صرح المدير العام المساعد لإدارة السجون، اباه ولد محمد غالي، بأن استخدام القوة داخل المؤسسات العقابية يخضع لمعايير صارمة ومبدأ “الضرورة القصوى”، مؤكداً أن التدخل في حالة السجينة وردة تم وفق الإجراءات القانونية وتحت المراقبة، لضمان أمن النزلاء والحفاظ على نظام المؤسسة.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لتقطع الطريق أمام الروايات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن انتهاكات جسدية بحق السجينة المعنية.
