أصدر حزب “موريتانيا إلى الأمام” بيانا بمناسبة عيد العمال (فاتح مايو)، جدد فيه دعمه لحقوق الطبقة العاملة، مؤكدا انحيازه لقضاياها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأشار الحزب إلى ما وصفه بتجدد معاناة العمال، من ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب هشاشة الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل، وغياب الضمانات المرتبطة بالعقود والحقوق الاجتماعية وأنظمة التقاعد، معتبرًا أن هذه الأوضاع تستدعي إصلاحات جادة وعاجلة.
وطرح الحزب جملة من المقترحات، أبرزها إعادة بناء منظومة الأجور والمعاشات بما يحقق العدالة، وإصلاح أسلاك الوظيفة العمومية وفق أسس شفافة، إلى جانب سن قانون يفصل بين الوظائف السياسية والفنية لضمان الكفاءة ونزاهة التسيير.
كما دعا إلى اعتماد الأوصاف الوظيفية والمسارات المهنية كمرجعية في التوظيف والترقية، وتعزيز الإطار القانوني لحماية العمال من التعسف وضمان حقوقهم.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب بإطلاق حوار وطني شامل يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بهدف وضع سياسات تحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج والعدالة الاجتماعية.
وجدد الحزب في ختام بيانه التزامه بالدفاع عن حقوق العمال والعمل من أجل ترسيخ دولة تقوم على العدل وتكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية.
