قالت هيئة الدفاع عن ميمونة بنت أحمد اسليمان، المعروفة بـ“وردة”، إن موكلتها موقوفة منذ أكثر من شهر في ظروف “غير قانونية”، متهمة النيابة العامة بتجاوز الإجراءات.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن توقيف المعنية استند إلى خرق مزعوم لشروط مراقبة قضائية كانت قد انتهت مدتها دون تمديد، مؤكدة أنها استعادت حريتها بعد انقضاء الفترة المحددة، وتعاملت الجهات المعنية معها على هذا الأساس.
وأضافت أن توقيفها جاء عقب مشاركتها في نشاط سياسي قرب مفوضية دار النعيم 2، قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا بإيداعها السجن بطلب من النيابة.
وانتقدت هيئة الدفاع ما وصفته بوجود خلط في بيان النيابة بين إجراءات قانونية مختلفة، معتبرة أن ذلك يعكس عدم التقيد بالمساطر المعمول بها.
وأكدت الهيئة تمسكها بموقفها، ووصفت استمرار احتجاز موكلتها بأنه “حبس تحكمي”.
