أصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة بـ“وردة”، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في هذا السياق تتضمن مزاعم غير دقيقة ومخالفة للواقع.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنية بالأمر كانت تخضع سابقًا لمتابعة قضائية ضمن الملف رقم 1082/2025، وكانت موضوع إجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل إخلالها بالالتزامات المترتبة على تلك المراقبة، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، قبل أن يتم تنفيذ المذكرة فور عودتها إلى المدينة، وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية.
كما شددت النيابة العامة على أن أسباب التوقيف لا علاقة لها بما تم تداوله من تصريحات منسوبة للمعنية بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، موضحة أن هذه المزاعم لا تزال محل إشعار لدى النيابة العامة من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنها حتى الآن.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر أو تداول معلومات غير مؤكدة.
