الريادة: أعلن حزب “موريتانيا إلى الأمام” رفضه القاطع لما وصفها بـ “الإجراءات الأحادية” التي اتخذتها. الحكومة الموريتانية مؤخراً، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يفاقم حالة. “الاحتقان الاجتماعي” ويقوض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وفي بيان تلقت “الريادة” نسخة منه، اعتبر الحزب أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز والمحروقات “غير مبررة”. خاصة في ظل التراجعات التي شهدتها أسعار النفط عالمياً عقب إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
وانتقد البيان ما وصفه بـ “غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية العادلة” لدى الحكومة، مشدداً على ضرورة. التراجع الفوري عن هذه القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين.
وحدد الحزب المعارض حزمة من المطالب العاجلة، تصدرها:
- الإلغاء التام لكافة القرارات المتخذة دون توافق وطني.
- الرفع الفوري لحظر التجول، معتبراً إياه إجراءً “مخالفاً للدستور وقوانين الحريات”، ودعا للبحث عن بدائل تقشفية أكثر منطقية واستدامة.
- اعتماد الشفافية والعدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للسياسات الحكومية.
وفي سياق متصل، استنكر الحزب بشدة رفض السلطات الإدارية الترخيص لوقفة احتجاجية سلمية كان قد. دعا إليها سابقاً، واصفاً ذلك بـ “الخرق الواضح” للحق في التعبير والتجمع الذي يكفله القانون.
واختتم “موريتانيا إلى الأمام” بيانه بتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والأمنية. المحتملة، ملوحاً بالعودة إلى الشارع وتنظيم تظاهرات احتجاجية في حال استمر ما وصفه. بـ “النهج التعسفي” وتجاهل المطالب الشعبية بالعيش الكريم.
