يشير تقييم اقتصادي حديث إلى أن أداء إدارة ترامب حتى الآن لا يعكس نجاحات ملموسة على أرض الواقع، رغم الخطاب الرسمي الذي يركز على قوة الاقتصاد وتحسن سوق العمل.
فعلياً، تظهر المؤشرات وجود تباطؤ في النمو (نحو 2%)، مع استمرار التضخم قرب 3%، إلى جانب ضعف في سوق التوظيف.
ويرتبط ذلك جزئياً بسياسات الحرب التجارية التي أثرت سلباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
كما تعكس استطلاعات الرأي تراجع ثقة الأميركيين في السياسات الاقتصادية، حيث يرى نحو ثلثهم أنها ساهمت في التباطؤ، بينما انخفضت معدلات التأييد إلى مستويات متدنية.
من جهة أخرى، لا تزال تكاليف المعيشة مرتفعة، مع تزايد الضغوط على الطبقة المتوسطة وارتفاع عدد من هم تحت خط الفقر، ما يزيد من التحديات أمام الإدارة.
وفي ظل هذه الظروف، كثّف ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد، إلا أن النتائج حتى الآن تبدو محدودة.
وكشفت عدة مصادر أمريكية ، أن الإقتصاد الأميركي يواجه مرحلة ضبابية، تتسم بتباطؤ النمو، وضغوط معيشية، وتراجع الثقة، في انتظار ما إذا كانت السياسات الحالية ستُظهر نتائج أفضل على المدى الأطول.
