الريادة : عبر المحامي والنقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين، أحمد سالم بوحبيني، عن دعمه الكامل للصحفيين الذين تم ترسيمهم مؤخرًا في مؤسسات الإعلام العمومي، وذلك على خلفية ما وصفه باستمرار اختلالات في أوضاعهم المهنية، خاصة على مستوى الأجور.
وأوضح ولد بوحبيني في بيان له، أن عددا من هؤلاء الصحفيين عملوا لسنوات طويلة داخل مؤسسات عمومية مثل الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية، في ظروف وصفها بالهشة، دون عقود عمل رسمية أو ضمانات اجتماعية.
وأشار إلى أن تسوية وضعيتهم ومنحهم عقود عمل تعد خطوة إيجابية، مثمنا في هذا السياق مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي ساهمت في تحسين أوضاعهم المهنية ومنحتهم قدرًا من الاستقرار.
غير أنه لفت إلى أن الصحفيين المعنيين فوجئوا، عند استلام رواتبهم الأولى، بوجود تفاوت ملحوظ مقارنة بزملائهم الذين يشغلون نفس الوظائف ويتمتعون بنفس المؤهلات ويتحملون ذات المسؤوليات، معتبرًا أن هذا التفاوت غير مبرر.
وأكد بوحبيني أن مبدأ المساواة في الأجور يعد من المبادئ الأساسية التي يقرها القانون، مشددًاغ على أن أي اختلاف في الرواتب يجب أن يستند إلى معايير موضوعية واضحة، وهو ما لا يتوفر، بحسب تعبيره، في هذه الحالة.
واعتبر أن استمرار هذه الوضعية يشكل مساسا بمبادئ العدالة والإنصاف، داعيا الجهات المعنية إلى مراجعة هذه الاختلالات وضمان تحقيق مساواة فعلية بين جميع العاملين في ظروف متماثلة.
كما أكد على أن مطالب الصحفيين بتسوية رواتبهم لا تمثل امتيازا، بل حقا مشروعا يستند إلى قواعد قانونية، مجددا دعمه لهم ودعوته إلى معالجة الملف بروح من العدالة واحترام قانون العمل.
