الريادة: أكد معالي وزير النفط والطاقة، السيد محمد ولد خالد، أن الحكومة الموريتانية . تواصل تحمل أعباء مالية جسيمة للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، رغم القفزات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية. ودعا الوزير المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك لمواكبة هذه الظرفية الدولية المعقدة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي استثنائي عُقد اليوم بالعاصمة نواكشوط، أن التوترات الجيوسياسية العالمية. ألقت بظلالها بشكل مباشر على قطاع الطاقة، مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المشتقات النفطية.
ونبّه الوزير إلى أن موريتانيا تعتمد كلياً على استيراد “المشتقات المصفاة” وليس النفط الخام. وهي مواد تخضع لتقلبات سوقية تتجاوز في حدتها أحياناً نسب ارتفاع الخام نفسه.
واستعرض الوزير لغة الأرقام لتوضيح الفجوة السعرية، مشيراً إلى زيادات قياسية في السوق الدولية:
- الكازوال: ارتفع سعر الطن من 726 دولاراً إلى 1313 دولاراً (بزيادة 82%).
- البنزين: قفز من 699 دولاراً إلى 1072 دولاراً (بزيادة 53%).
- غاز البوتان: سجل ارتفاعاً من 787 دولاراً إلى 1388 دولاراً (بزيادة 76%).
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، شدد الوزير على أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية. السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
وأشار إلى أن سياسة الدولة قامت مؤخراً على تمرير الانخفاضات للمواطن فور حدوثها، إلا أن الموجة. الحالية من الارتفاعات فرضت ضغوطاً هائلة على الميزانية.
وكشف معالي الوزير أن تكلفة الدعم خلال الأشهر القليلة الماضية بلغت نحو 17 مليار أوقية. مؤكداً أن الدولة تتحمل حالياً مئات الأوقية عن كل لتر “كازوال” يُباع في المحطات.
كما تواصل الدولة دعم قنينة الغاز المنزلي بأكثر من 6000 أوقية للقنينة الواحدة، لضمان وصولها للمواطن. بسعر معقول رغم التكلفة الباهظة للاستيراد.
