الريادة: قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة. السيد الحسين ولد مدو، أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بحركة السير تندرج ضمن سياسة. وطنية شاملة للترشيد، نافياً بشكل قاطع أن تكون هذه الإجراءات “حظراً للتجول” بالمعنى المتداول.
وفي معرض رده على التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أكد الوزير أن الإجراء يقتصر. على تقليص حركة السيارات لمدة خمس ساعات فقط (من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً). مع الحرص التام على ضمان حرية تنقل الأفراد وعدم المساس بالنشاط الاقتصادي الحيوي.
وأشار ولد مدو إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة “تكييف الإجراءات مع السياق الوطني”، لتجنب أي ركود اقتصادي. خلافاً لبعض التجارب الدولية التي اتخذت إجراءات أكثر تقييداً شملت النشاطات التجارية والعملية.
وفي لغة الأرقام، كشف الناطق باسم الحكومة عن حصيلة المرحلة الأولى من هذه السياسة. والتي قدمها معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أمام مجلس الوزراء:
- تحقيق وفر مالي وطاقوي: وصلت نسبة التوفير في استهلاك المحروقات إلى 34% خلال الشهر الماضي.
- أسباب التحسن: أرجع الوزير هذا النجاح إلى فعالية الحد من تهريب المحروقات، وتقليص الهدر. وترشيد الاستهلاك المحلي في الساعات المتأخرة من الليل.
بيّن الوزير في ختام حديثه أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو حماية الموارد الوطنية وتوجيهها . نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بالتقلب. في أسعار الطاقة، مؤكداً أن الدورة الاقتصادية الوطنية تسير بشكل طبيعي دون تأثر بهذه الإجراءات التنظيمية.
