الريادة: أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بالعفو عن مئات السجناء وتخفيض عقوبات آخرين. وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1447.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأن القرار استند إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس البلاد بموجب المادة 37 من الدستور.
ويقضي المرسوم الرئاسي بتخفيض سنة واحدة من العقوبة السالبة للحرية لكل مدان حازت أحكامه قوة الشيء المقضي به قبل تاريخ 19 مارس 2026، شريطة ألا يكون السجين قد استفاد من عفو مماثل خلال السنتين الماضيتين.
وبحسب الرئاسة، سيستفيد من هذا الإجراء 227 سجيناً، يتوزعون بين:
- ويشمل 126 سجيناً سيغادرون المؤسسات السجنية فوراً.
- ويشمل 101 سجين سيتم تقليص مدة محكوميتهم بسنة كاملة.
وفي خطوة تعكس التوجه نحو الحزم في القضايا التي تمس الأمن السلمي والاجتماعي، استثنى المرسوم قائمة طويلة من الجرائم “الجسيمة” من الاستفادة من هذا العفو، وأبرزها:
- قضايا الأمن العام: القتل العمد، الإرهاب، والحرابة.
- الجرائم الأخلاقية والاجتماعية: الاغتصاب، والاتجار بالأشخاص، والممارسات الاستعبادية.
- قضايا السلم الأهلي: التحريض على الكراهية والتمييز.
- الجرائم الاقتصادية والمالية: اختلاس وتبديد المال العام، وتزوير العملات.
- الاتجار بالممنوعات: تهريب المهاجرين، وحيازة أو تجارة المخدرات ذات الخطر.
ويأتي هذا العفو السنوي كجزء من التقاليد السياسية في موريتانيا التي تهدف إلى إضفاء طابع إنساني على المنظومة العقابية، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، مع الحفاظ على صرامة التعامل مع الجرائم التي تُصنف بأنها مهددة لكيان الدولة والمجتمع.
