الريادة : دعا حزب الإنصاف الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع المعنيين في قطاع الهواتف المحمولة لضمان تطبيق إصلاحات جمركة الهواتف بشكل متوازن وعادل، ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وأكد الحزب في بيان له دعمه للإجراءات الجديدة، معتبرا أنها تهدف إلى تحديث النظام الجمركي وتعزيز الشفافية الاقتصادية، خاصة بعد أن ظل القطاع لسنوات جزئياً خارج التأطير القانوني، مما أثر على موارد الدولة وقدرة الرقابة على السوق.
وأشار الحزب إلى أن الإصلاحات تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية واعتماد منصة إلكترونية مبسطة لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها، مشدداً على أن الضرائب العادلة تمثل أداة تمويل للخدمات الأساسية من التعليم والصحة والبنية التحتية إلى برامج دعم الشباب.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، لا سيما الشباب والتجار الصغار، مع دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني، محاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الرقمنة، داعيا إلى إدارة النقاش العام بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن المزايدات السياسية.
