أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، في خطاب بمناسبة تخليد عيد الشغل، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يضع تحسين ظروف العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في صميم أولوياته.
وأوضحت أن هذه المناسبة تأتي في سياق وطني يشهد مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القائم على صون الكرامة وتكافؤ الفرص.
واستعرضت الوزيرة أبرز الإجراءات الاجتماعية المتخذة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 12% مؤخرا ، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، إلى جانب زيادات في رواتب الموظفين ومضاعفة أجور عمال الصحة ومعاشات المتقاعدين، وتحسين العلاوات العائلية.
كما أشارت إلى مراجعة بعض القوانين المرتبطة بعمل المرأة، بما يضمن حقوقها، خاصة خلال إجازة الأمومة والترمل.
وفي الجانب المهني، أبرزت تنظيم الحقل النقابي عبر انتخابات شفافة عززت الحوار الاجتماعي، وانطلاق مفاوضات لإعداد اتفاقية جماعية حديثة للشغل.
كما تحدثت عن إصلاحات مرتقبة في منظومة الضمان الاجتماعي، تشمل توسيع التغطية وتحسين المعاشات وضمان استدامتها.
وأكدت الوزيرة كذلك على جهود تحديث الإدارة العمومية من خلال تعزيز التكوين واكتتاب آلاف الموظفين الجدد، إضافة إلى إطلاق مشاريع لتحسين الحكامة والرقمنة.
وشددت في ختام خطابها على أن الإصلاحات تمثل مسارًا مستمرًا يهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدلاً وإنصافًا، مع ضمان حماية حقوق العمال وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية.
