انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اعتماد دراسة علمية حول العلاقة بين التنقل البشري والتغيرات المناخية والنزاعات، وذلك في إطار تعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والمنظمة الدولية للهجرة.
وتهدف الدراسة إلى مساعدة السلطات الوطنية على فهم تأثير التغيرات المناخية على حركة السكان في موريتانيا، بما يدعم وضع سياسات مبنية على معطيات علمية للتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح مسؤولون في وزارة البيئة أن البلاد تواجه تحديات متزايدة نتيجة اضطراب التساقطات المطرية وتكرار موجات الجفاف، إضافة إلى الضغط على الموارد الطبيعية، وهو ما قد يؤثر على استقرار السكان في بعض المناطق.
وأشاروا إلى أن نتائج الدراسة ستوفر قاعدة بيانات يمكن الاستناد إليها في إعداد خطط استراتيجية للتنبؤ بتأثيرات التنقل البشري والاستجابة لها.
