الريادة: أشرف وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس بنواكشوط، على إطلاق أعمال. ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بحضور وزيري الداخلية والصحة ورئيس المحكمة العليا.
وأكد الوزير أن الورشة تندرج ضمن تنفيذ خارطة طريق اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، بإشراف مباشر. من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتحديث الترسانة القانونية وتعزيز السياسة الجنائية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب موازنة دقيقة بين تشديد الردع الجنائي وصون الحقوق والحريات. مع تعزيز آليات الزجر والعلاج وإعادة الإدماج وفق مقاربة شمولية تستحضر أفضل الممارسات الدولية المتبعة.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى الوقاية من المخدرات ومعاقبة تعاطيها والاتجار غير المشروع بها، حيث ستستمر أعمال الورشة لمدة ثلاثة أيام يتوزع خلالها المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل لنقاش المسودة.
ومن المقرر أن تُعرض النتائج النهائية للورشة في جلسة مناقشة عامة ختامية، بحضور الأمين العام لوزارة العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، وكبار المسؤولين والفاعلين في القطاع القضائي.
