الريادة: أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، أن مصادقة الحكومة على المساهمة الوطنية المحددة الثالثة تمثل انتقال موريتانيا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع مناخية قابلة للقياس والتمويل، في إطار التزاماتها بمواجهة التغير المناخي.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، حيث أوضحت أن المساهمة الجديدة ترتكز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والنفايات واستخدام الأراضي، بالتوازي مع تعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي ورفع قدرة السكان والأنظمة البيئية على الصمود.
وقالت الوزيرة إن تنفيذ هذه المساهمة يتطلب تعبئة تمويلات تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2035، مؤكدة أن الحكومة تعول على آليات التمويل المناخي والتمويلات الدولية المبتكرة لتوفير الموارد اللازمة.
وأضافت أن الحكومة تعتزم إنشاء “علامة الكربون المنخفض في موريتانيا” باعتبارها إطارًا وطنيًا لتنظيم المشاريع المناخية وتنسيق جهود مختلف القطاعات، وفقا للمادة السادسة من اتفاق باريس، بما يسهم في هيكلة المشاريع والتصديق على تخفيضات الانبعاثات وتعزيز الشفافية من خلال نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق، إلى جانب إنشاء سجل وطني للكربون.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة ستمكن موريتانيا من الولوج إلى أسواق الكربون الدولية وتثمين جهودها في مجال العمل المناخي. وكشفت أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد جرد وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، موضحة أن قطاع الطاقة الأحفورية يعد من أبرز مصادر الانبعاثات، وهو ما يدفع الحكومة إلى تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة، ولا سيما طاقتي الرياح والشمس
