الريادة: قال معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار الحسينو لام، في تعليقه على البيان. المتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025، أن هذا البيان يهدف إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى.
وأضاف أن هذا العمل يندرج ضمن آلية متابعة منهجية ودقيقة تم إرساؤها تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس. الجمهورية الصادرة في سبتمبر 2023، والرامية إلى تحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز نجاعة أدائها.
وأوضح أن البيان يستعرض وضعية المحفظة وتطورها خلال الفترة المذكورة، كما يقدم لمحة عن مستوى . تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي. لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، اللذين أطلقهما فخامة رئيس الجمهورية مؤخراً. بهدف تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وجودتها، والارتقاء بظروف عيش المواطنين على عموم التراب الوطني.
وبيّن معالي الوزير أن محفظة الصفقات تتكون حالياً من 106 صفقات، تم إنجاز أو وضع. 30 منها قيد التشغيل منذ يوليو 2025 من بينها 12 صفقة سلمت بعد البيان السابق. فيما بلغ متوسط تقدم المحفظة في نهاية ديسمبر 2025 نسبة 52%، مسجلاً تقدماً قدره 7 نقاط خلال شهرين، أي بمعدل 3.5 نقاط شهرياً، مع تسجيل تقدم يفوق التوقعات بـ 3 نقاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
آفاق تحقيق مستويات أداء أكثر تميزا
وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي مرشح للاستمرار على المدى المتوسط، بما يفتح آفاقاً لتحقيق مستويات, أداء أكثر تميزاً في تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن معدل الصرف المتوسط بلغ 40%، في حين بلغ متوسط استهلاك الآجال 129%، موضحاً أن عدد المشاريع التي تنفذ دون تأخر بلغ 32 مشروعاً، أي ما يمثل 30% من المحفظة، مقابل 57 مشروعاً تجاوزت الآجال التعاقدية بنسبة 54%.
البرنامج الاستعجالي
وفيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أُطلق في 20 يناير 2025، أفاد معالي الوزير. أن مستوى التقدم فيه بلغ 77% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل استهلاك للآجال قدره 69%. مشيراً إلى أن البرنامج سجل تقدماً قدره 11 نقطة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مؤكداً أن جميع مكونات البرنامج تسجل نسب تقدم تفوق معدل استهلاك الآجال.
أما بخصوص البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية. أوضح معالي الوزير أن مرحلة التنفيذ دخلت وتيرة جديدة، مع تسجيل تباينات بين القطاعات. حيث بلغت نسبة التقدم 16% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل استهلاك للآجال بلغ 10%، مع تحسن ملحوظ في وتيرة التنفيذ من بداية السنة إلى نهايتها.
