الريادة: أعرب الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد عن استنكاره الشديد لاعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غدة، من طرف عناصر من الأمن الوطني الليلة البارحة واقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك بعد ساعات من إعلانه عزمه التقدم بشكاية مدعومة بوثائق حول ما بات يُعرف إعلاميًا بملف «مختبر الشرطة».
وأكد الائتلاف، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن التوقيف تم دون استدعاء رسمي أو وثيقة قضائية تبرره، وهو ما يثير تساؤلات حول ملابسات الإجراء وتوقيته، خاصة أنه يأتي في سياق وطني يتطلب تعزيز الثقة في جهود محاربة الفساد وحماية المبلغين.
وشدد البيان على أن الائتلاف، وإن لم يكن طرفًا في الملفات التي تتولاها منظمة الشفافية الشاملة، فإنه يدعم أي جهد قانوني مشروع لمكافحة الفساد، ويتبرأ من أي تجاوز محتمل، مؤكدًا تمسكه بخطه الوطني المسؤول الداعم لخيارات رئيس الجمهورية في محاربة الفساد، مع الاستعداد لتقديم النقد البنّاء كلما اقتضت الجدية ذلك.
وختم الائتلاف بالتأكيد على أن احترام المساطر القانونية وحماية المبلغين يشكلان ركيزة أساسية في المعركة الوطنية ضد الفساد، بما يعزز ثقة المواطنين ويفشل محاولات المفسدين للتشويش أو خلط الأوراق.
