الريادة: كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن بيان غير اعتيادي أصدره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR)، مُوجّه مباشرة إلى باريس، اتهمها فيه بإصدار مرسوم يُتيح إرسال مرتزقة للقتال في أوكرانيا.
ورغم أنّ الأجهزة الروسية نادراً ما تُصدر بيانات علنية، جاء هذا التحذير صريحاً ومباشراً، ما اعتبرته دوائر مُراقبة تطوّراً لافتاً، في سياق الحرب المعلوماتية بين موسكو والغرب.
فرنسا “هدف مشروع” لروسيا
وجاء في التحذير الروسي الصادر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري: “وفقاً للمعلومات التي تلقّاها جهاز الاستخبارات الخارجية، تُواصل فرنسا البحث عن خيارات للمُشاركة المباشرة في النزاع مع أوكرانيا.. وهي تسمح بالاستعانة بشركات عسكرية خاصة لتقديم المُساعدة لدولة ثالثة في وضع مواجهة مُسلّحة”.
وتُؤكد مجلة “لو بوان”، أنّ الرسالة الروسية واضحة: فبحسب تفسير موسكو، أصبح بإمكان فرنسا الآن إرسال مُقاتلين بشكل سرّي عبر شركات أمنية خاصة.
ويمضي بيان الـ”SVR” في القول إنّ “تشغيل مُقاتلات (ميراج) ومُعدّات أخرى يتطلب وقتاً وخبرة عالية، وهذا ما يجعل كييف – بحسب الروس – بحاجة إلى شركات عسكرية أجنبية مُزوّدة بأسلحة غربية حديثة، ولا سيّما الفرنسية منها”.
ويُحذّر البيان الروسي، باريس من الاعتقاد بأنّ اللجوء إلى هذه الشركات “يُطلق يديها”، ويُزيل عنها مسؤولية مُشاركة عسكرييها في الحرب. ويؤكد أنّ وجود شركات عسكرية فرنسية في أوكرانيا، تُعد “شركات تابعة” لوزارة الجيوش، سيُعتبر مشاركة مباشرة لفرنسا في الأعمال العدائية ضدّ روسيا، ما يجعلها “هدفاً مشروعاً وأولويّاً” للقوات المسلحة الروسية.
مرسوم رئاسي علني
وتتساءل المجلة الفرنسية عمّا إذا كان مصدر هذه الادعاءات تسريباً من داخل القيادة العسكرية الفرنسية، لتُجيب أنّ الجواب بسيط: فالمصدر الذي اعتمد عليه الروس هو مرسوم رسمي منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهو بالطبع علني، لكنّه لا يقول إطلاقاً ما تدّعيه الاستخبارات الفرنسية.
فالمرسوم يُتيح للجيش الفرنسي الاستعانة بشركات خاصة “مؤهلة” و”مرجعية” لتنفيذ مهام تدريب، وتأمين، واستشارات في الخارج، بهدف تخفيف الضغط عن العسكريين وإتاحة تركيزهم على مهامهم الأساسية. كما يسمح للجيش بالتعامل مع شركات موثوقة تتمتع بتصاريح “سرّية دفاعية” وتعاون متين مع المؤسسة العسكرية. لكنّ المرسوم لا يُتيح بأيّ شكل إرسال مُقاتلين، بل يوضح بشكل صريح عدم السماح بتجنيد مُرتزقة.
ويخضع عمل هذه الشركات لإطار تنظيمي صارم، ولا يوجد في المرسوم ما يُشير إلى إمكانية إرسال مُتعاقدين إلى ساحات القتال. كما أنّ القانون الفرنسي يحظر نشاط المُرتزقة منذ عام 2003. وخلافاً لما يحدث في الولايات المتحدة أو بريطانيا، لا يحق لشركات أمنية فرنسية إرسال مُقاتلين إلى الخارج. لذا، فإنّ المرسوم لا يعدو كونه تنظيماً رسمياً لاستخدام مُقدّمي خدمات مُعتمدين. وهو مشروع فرنسي قديم يعود إلى ما قبل اندلاع حرب 2022 بين روسيا وأوكرانيا، بل وإلى ما قبل ضم جزيرة القرم في 2014.
زرع الشك في الرأي العام الفرنسي
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي رومان جوبيرت، أنّ الأمر برمّته يستند إلى “كذبة كبرى” لكن من المُفيد تحليل دوافع ما قام به جهاز الاستخبارات الروسي. فمنذ صدور المرسوم، شرع مؤثرون فرنسيون مُقرّبون من الخطاب الروسي في نشر مزاعم بأنّ فرنسا تُرسل مرتزقة إلى أوكرانيا. وقد تفاعل مع هذه المزاعم بعض الشخصيات السياسية مثل نيكولا دوبون-إينيان، رئيس حزب “ديبوت لا فرانس” القومي، وكذلك فيليب مورير، المستشار السابق لمارين لوبان زعيمة حزب التجمّع الوطني.
وبحسب ما تراه “لو بوان”، فإنّ بيان جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية “جاء لدعم هذه الروايات المُضلّلة ومنحها طابعاً رسمياً، بعدما كانت موسكو سابقاً تستخدم حسابات وهمية أو وسطاء لنشر المعلومات الكاذبة”. والهدف الأساسي هو زرع الشك في الرأي العام الفرنسي، خصوصاً في هذا التوقيت الذي صرّح فيه رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فابيان ماندون، قائلاً مؤخراً: “إذا تراجع بلدنا لأنّه غير مُستعد لتحمّل خسارة أبنائه أو خوفاً من المُعاناة اقتصادياً بسبب تحويل الأولويات إلى الإنتاج الدفاعي، فإننا سنكون في خطر”.
حرب معلوماتية
ويُشير محللون فرنسيون إلى أنّ هذه التطوّرات تتناغم مع مواقف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعمل منذ أشهر على تهيئة الرأي العام الفرنسي. ولذلك، فإنّ دخول جهاز الـ “SVR” مباشرة على خطّ هذه المعركة المعلوماتية يُمثّل مرحلة جديدة في المواجهة، الافتراضية حتى الآن، بين روسيا وأوروبا، وتحديداً فرنسا التي تتصدر الدعم المُقدّم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث باتت مُستهدفة بحملة مدروسة تهدف إلى التشكيك في نواياها وإثارة الانقسام الداخلي بشأن دورها في الحرب.
