نقابة أطر وموظفي وزارة المالية تثمن إلغاء عقود مقدمي الخدمات وتعتبره خطوة نحو الشفافية وتكافؤ الفرص

الريادة: أكدت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت أن صيغة عقود تقديم الخدمة بطابعها المتواصل شكّلت في الغالب مدخلًا للاكتتاب الزبوني، وهو ما يخالف الضوابط والمساطر القانونية المنظمة للولوج إلى الوظيفة العمومية.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أن عقود مقدمي الخدمات، التي صدر تعميم بإلغائها، كانت تمنح تعويضات شهرية منتظمة، مما أضفى عليها طابعًا أقرب إلى الاكتتاب الوظيفي التعاقدي، وأفقدها صفة العقد المحدد الفترة والمضمون الواضح.

وأضاف البيان أن التوصيات الواردة في التعميم الصادر عن الأمين العام لوزارة المالية تتماشى مع أحكام القانون رقم 2024/047 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 93/09 المتعلق بالنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، خصوصًا في مادته الخامسة والمواد (51) و(52) و(53) التي تحدد شروط الاكتتاب وتنظم إجراءاته.

وأكدت النقابة أن هذا التعميم يجسد احترام مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وينسجم مع مبدأ المساواة المكرس دستوريًا، بما يضمن عدالة الولوج إلى الوظيفة العمومية ويغلق أي مسار قد يؤدي إلى الإخلال بهذه الضوابط.

وأشادت النقابة بهذه الخطوة واعتبرتها إجراءً مهمًا يعزز الحكامة الرشيدة، ويحمي منظومة التسيير المالي والبشري داخل القطاعات الحكومية، كما يمثل ضمانة لترسيخ ثقافة احترام الدستور والقوانين وضمان شفافية التعاقد والاكتتاب.