الريادة: عُقدت اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) في باريس جلسة رسمية. خُصصت لعرض ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية التابع للمنظمة.
وقدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضًا مفصلًا أمام. المجلس التوجيهي للمركز، وذلك بحضور السفير المورريتاني في باريس محمد يحي ولد التيس. والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني، والمستشارة بالسفارة فاتمتا صال.
ترأس الجلسة الممثل الدائم لإيرلندا في المنظمة، سعادة السفير دافيد بريك، بصفته رئيس اللجنة. التوجيهية للمركز، إلى جانب مديرة المركز السيدة راگنيور إلين آرنادوتير والمدير المساعد السيد فيدريكو بوناگليا.
واستعرض الوزير مرتكزات الطلب الرسمي وأبعاده التنموية والاقتصادية، إضافة إلى مسار الإصلاحات التي تنتهجها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن موريتانيا تعيش مرحلة تحول اقتصادي ومؤسسي عميق، مدفوع بإصلاحات هيكلية عززت. الاستقرار الماكرو-اقتصادي، ورفعت معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة. مع تراجع الدين العام، واحتياطيات نقد أجنبي تغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات، مما يضمن وضعية مالية مريحة للبلاد.
كما أبرز جهود الحكومة في تحديث مناخ الاستثمار، وتفعيل قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعزيز الشفافية من خلال قوانين التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد.
وأوضح أن الرؤية التنموية لموريتانيا، وفق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030). ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري. والحد من الفوارق، وترسيخ الصمود المناخي، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي حديث.
وفي ما يتعلق بالشراكة مع منظمة OCDE، أشار الوزير إلى أن موريتانيا تشارك بالفعل في أبرز مبادرات المنظمة. مثل المنتدى العالمي للشفافية الضريبية، والاتفاقيات متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية في المجال الضريبي، إضافة إلى انضمامها لمبادرة النمو الشامل.
ويأتي طلب الانضمام إلى مركز التنمية استكمالًا لمسار الاندماج في البيئات التحليلية والمعيارية التي توفرها المنظمة.
وفي ختام الجلسة، أشادت اللجنة التوجيهية بعرض الوزير، وأصدرت قرارًا بتوجيه ملف موريتانيا إلى مجلس الإدارة مع توصية باعتماد عضويتها.






