الريادة: أصدر الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تعميماً موجهاً إلى الوزراء ومن في رتبتهم، يقضي بتفعيل. المفتشيات الداخلية في القطاعات الحكومية، وتمكينها من أداء دورها. الرقابي على تسيير الشؤون العامة، مع التأكيد على ضرورة تسريع عملية رقمنة أعمالها.
وشدد الوزير الأول على إعداد برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي يُعرض على الوزير للمصادقة. وتزويد المفتشيات بالوسائل البشرية واللوجستية الكافية. فضلاً عن إشراكها في اجتماعات الديوان وفرق العمل المعنية بالتسيير الإداري والمالي.
وأكد التعميم ضرورة إعداد تقرير بعد كل مهمة تقوم بها المفتشية الداخلية، وإرسال نسخة منه إلى المفتشية. العامة للدولة، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية. مع عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية وتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة.
كما دعا الوزير الأول إلى إعداد أدلة للإجراءات وخرائط للمخاطر، ومراجعة دليل المفتشية الداخلية، إضافة. إلى وضع خطة للتكوين المستمر بالتعاون مع أجهزة الرقابة العليا، لتعزيز كفاءات فرق المفتشيات الداخلية وتبادل الخبرات.
ونبّه ولد اجاي إلى ضرورة وقف أي مشاركة للمفتشين في تسيير المؤسسات الخاضعة للرقابة، مؤكداً أنه لا يمكنهم تحت أي ظرف أن يكونوا أعضاء في الأجهزة المداولة التابعة للوزارات أو الهيئات الخاضعة لوصايتها.
واختتم الوزير الأول تعميمه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يولي “أهمية قصوى” للتطبيق الدقيق لهذه التعليمات، بما يعزز الشفافية والرقابة داخل مؤسسات الدولة.
