الريادة: استعرض الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مساء اليوم، مؤكّدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية في الأداء العمومي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح الوزير أن المجلس صادق على مجموعة من المشاريع الحيوية، من بينها اتفاقيات تمويل دولية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد. وشملت هذه الاتفاقيات قرضًا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 118.8 مليون يورو، مخصصًا لإنشاء ممر نقل كهربائي يربط بين مدينتي ألاك والغايرة، إضافة إلى محطة فرعية ومحطة شمسية في مدينة كيفه.
كما أشار إلى مصادقة المجلس على قرض آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة 64 مليون يورو، يهدف إلى بناء محطة فرعية شرقية في نواكشوط، وتمديد خط كهرباء بين الغايرة وكيفه، وإنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الطاقي وربط الشبكة الكهربائية الوطنية بشبكات دول الجوار، بما يساهم في تحسين الخدمات وتوسيع نطاق التغطية في مختلف المناطق.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن المصادقة على عدد من المراسيم التنظيمية، من بينها تلك المتعلقة بمراقبة أدوات القياس القانونية، بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك، إضافة إلى تعيينات جديدة في بعض المؤسسات العمومية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية، وفق رؤية شاملة تستند إلى الشفافية والكفاءة، وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين القطاعات الوزارية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
