الريادة: أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المكلّفة من البرلمان شرق ليبيا، قرارًا يقضي بمنع أفراد الشرطة. من إطلاق لحاهم، في خطوة تهدف إلى فرض مظهر انضباطي. موحد على منتسبي المؤسسة الأمنية، وفقًا لتعميم رسمي صادر عن وكيل الوزارة فرج اقعيم يوم الخميس.
التعميم، الذي وُجّه إلى رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة، شدّد على. الحظر المطلق لإطلاق اللحية، محذرًا من المساءلة القانونية لكل من يخالف القرار.
وأوضح اقعيم أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتعليمات المستديمة المتعلقة بالانضباط العسكري، ويهدف. إلى الحفاظ على هيئة الشرطة والانضباط العام لأعضائها.
لكن القرار أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية لفصل. المؤسسة الأمنية عن أي رمزية دينية أو سياسية، ومعارضين اعتبروه انتهاكًا للحريات الشخصية.
الناشط صالح الفان وصف القرار بأنه “صائب”، معتبرًا أن توحيد المظهر يعزز هيبة الجهاز الأمني. بينما رأى المدون عبد الله الأجهر أن حلق الذقن “جزء من النظافة الشخصية والانضباط كما هو معمول به عالميًا”.
في المقابل، عبّر مستخدمون مثل عبد المنعم أحمودة عن رفضهم للقرار، متسائلين. عن علاقة اللحية بكفاءة الشرطي، ومعتبرين أن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في الحريات الشخصية. واقترح آخرون، مثل المدون أبو مالك، حلولًا وسطًا مثل تقصير اللحية وتجميلها بدلًا من فرض الحلق الكامل.
يُذكر أن ليبيا كانت قد سمحت منذ عام 2011 لأفراد الجيش والشرطة بإطلاق لحاهم، بموجب قرارات. من وزارتي الدفاع والداخلية، وبطلب من المفتي العام السابق الصادق الغرياني، ما يجعل القرار الجديد بمثابة تراجع عن توجهات سابقة
