الريادة / دعا وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل سيداتي أحمد لولي، اللجنة شبه الإقليمية للصيد، إلى تضافر الجهود وعقلنة تسيير الموارد، من أجل تخفيف الأعباء المتعلقة بالبحوث وتقييم المخزون السمكي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته أمس الخميس في العاصمة السنغالية دكار، في اجتماعات وزراء الصيد بالدول الأعضاء في اللجنة.
وطالب الوزير بوضع مخططات لاستصلاح الموارد، خاصة المشتركة منها، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في الإدارة المستدامة للمصايد.
وشدد على ضرورة تقاسم وتعميم التجارب الناجحة التي حققتها كل دولة عضو، مشيراً إلى أن موريتانيا تنفذ استراتيجية وطنية في مجال الصيد، تأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالقوانين المعمول بها على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المتعلقة بقانون البحار.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعكس التزام موريتانيا الجاد بتطبيق التزاماتها القانونية، وتفعيل القوانين والأنظمة ذات الصلة بالصيد البحري، ضمن إطار من الشفافية والحكامة الرشيدة، وهو ما مكن البلاد من الحصول على صفة “ممتثل للمعايير الدولية” من طرف مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد.
كما أكد على أهمية التعاون في الوقاية من التلوث البحري ومكافحته، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الخصوصيين في القطاع، لا سيما في مجالي تثمين وتسويق منتجات الصيد.
كما دعا الدول الأعضاء والشركاء في التنمية إلى التفكير في سبل عملية تضمن تمويلاً مستداماً لأنشطة اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة شبه الإقليمية للصيد احتفلت يوم أمس في دكار بالذكرى الأربعين لتأسيسها (1985-2025)، وقد تم خلال الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة، من بينها من الجانب الموريتاني:
– السيد محمد الحافظ ولد اجيون، مدير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد،
– السيد لامين كمرا، مدير إدارة استصلاح الثروات،
– السيد كن سيري، مدير سابق بالمنظمة شبه الإقليمية للصيد.
