الريادة: أعلنت وزارة المالية السنغالية تأجيل نشر تقارير تنفيذ الموازنة العامة للربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من . عام 2025 حتى 23 يونيو الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان دقة. وشفافية البيانات المالية، بعد الكشف عن اختلالات جسيمة في التقارير السابقة.
ويأتي هذا التأجيل في أعقاب تدقيق أجراه ديوان المحاسبة في فبراير الماضي، كشف عن تلاعب بالأرقام المالية من قبل الإدارة السابقة، بما في ذلك إخفاء ديون وعجوزات كبيرة.
وقد تبين أن نسبة الدين العام في نهاية عام 2023 بلغت نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ74% كانت معلنة، فيما ارتفع العجز المالي إلى 12.3% بدلاً من 4.9%.
هذه الفجوة في البيانات دفعت صندوق النقد الدولي إلى تجميد المفاوضات بشأن برنامج دعم مالي جديد. مشترطاً معالجة جذرية لمشكلة سوء الإبلاغ المالي قبل استئناف التعاون.
وفي مواجهة هذه الأزمة، باشرت الحكومة الجديدة إجراءات قانونية ضد مسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالاختلاس. وتزوير البيانات، مؤكدة التزامها بإعادة تصنيف المعلومات المالية والتحقق منها بدقة، وتقديم إفصاحات “أكثر صدقاً وموثوقية”.
كما تتضمن خطة الحكومة إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بالتوازي مع آمال بتحقيق انتعاش. اقتصادي مدفوع ببدء إنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية، وعلى رأسها حقل “سانغومار”.
ورغم هذه الجهود، لا تزال ثقة المستثمرين متزعزعة، إذ سجلت السندات الدولارية السنغالية أسوأ أداء في إفريقيا. هذا العام، بخسائر بلغت 11.5%، وفق بيانات بنك “جي بي مورغان”
وتبقى استعادة الثقة الدولية مرهونة بقدرة الحكومة على تقديم بيانات مالية دقيقة، وإظهار مسار نمو اقتصادي مستدام يعيد بناء العلاقة مع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف والمستثمرين.
