الريادة : قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا، بقيادة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ستظل ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع كافة الشركاء، لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحاضرة ويحفظ حق الأجيال القادمة.
وأوضح أن موريتانيا بفضل موقعها الجغرافي وامتدادها الساحلي على المحيط الأطلسي، تدرك تماما القيمة الاستراتيجية للمحيطات، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واشار إلى أن موريتانيا، شأنها شأن العديد من الدول الساحلية، تواجه تحديات متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، من بينها: الارتفاع التدريجي لمستوى سطح البحر، و الاستغلال المفرط للموارد السمكية، وتحمّض المحيطات، إضافة إلى تدهور النُظم البيئية، وتآكل السواحل.
وأضاف أن هذه الظواهر لا تتهدد النظم الطبيعية فحسب، بل تمس أيضًا سبل عيش السكان، وتؤثر على الأمن الغذائي، وتقلص من قدرات الصمود في وجه الكوارث البيئية.
وأوضح أنه للتصدي لهذه الظواهر، اعتمدت موريتانيا سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري.
وقال إن هذه السياسة ترتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع عشر (ODD14).
وأشار إلى أن هناك تحديات مصيرية تتطلب التزامات طموحة وإجراءات ملموسة، تتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية:
– بيئيًا، عبر تسريع ابتكار حلول مستدامة لحماية السواحل والنظم البيئية البحرية؛
– اقتصاديًا، من خلال اعتماد نماذج بحرية مسؤولة في الصيد والطاقة الزرقاء؛
– علميًا، بدعم البحث وتبادل المعرفة لتعزيز فهمنا للمحيط وتغيراته.
جاء ذلك خلال مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات، المنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة نيس الفرنسية.
